پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی

استعلام :چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آنکه به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبتشده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته میشود و از آنجا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل میباشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست. ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبتنشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی میباشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.برچسبها: طرفین اختلاف در مالکیت , درخواست افراز از املاک , افراز و فروش املاک , محل وقوع ملک مشاع پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...

استعلام :در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیر منقول «شرط داوری» پیشبینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاههای مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین میکنند. در همین راستا در برخی حوزههای قضایی موضوع به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأی صادر میکنند. صرفنظر از اینکه ثبت موضوع داوریئ قراردادی خصوصی در آمار دادگستری به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرامایید با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، برابر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.» ثانیاً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا میباشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط میتواند با لحاظ توانمندی شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.برچسبها: بنگاههای مشاور املاک , طرح ملک از مالکیت , اجرای قوانین تملکی , خصوص معاملات املاکی پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...

استعلام :در پروندهای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیفشده در حق توقیفکننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین¬نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین¬نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 20/2/1358 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیفکننده مقدم امکان¬پذیر نیست. ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یعنی حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...